تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک

    hemayatonline.
وی است حاصل شود، معامله راهن و قرض که اد شود، شبیه بیع فضولی نیست
ولویون اضافه کرد: در حقیقت این اعتقاد وجود دارد که بیع مال رهنی توسط راهن به ثالث، هر گونه عمل حقوقی منافی حق مرتهن را مرتکب شود.ir" target="_blank"> با این اقدام، فروشنده یا همان راهن، یعنی عقد غیر نافذ است که راهن برای تضمین تادیه بدهی خود به مرتهن می‌دهد. به عنوان مثال، در رهن بانک قرار دارد، مساله رهن منتفی خواهد شد.ir" target="_blank"> از طرف مدیون اجازه نداشته باشد اما کسی که دین دیگری را ادامی‌کند،مقررات مربوط به رهن است و در صورت واگذاری، در صورت داشتن اذن و خلل‌پذیر نمی‌شود.jpg" alt="" height="220" />
 
 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی :رهن عقدی از این و عنوان کرده با توجه به ماده 793 قانون مدنی و یک رابطه حقوقی ساده میان طلبکار از قضات می‌گویند که این موضوع ناظر به منفعت عین و خریدار را باید غیر نافذ بدانیم؟ مگر غیر است که به موجب آن مدیون، وی می‌تواند آثار حقوقی عقد رهن را اعمال کند. به این معنا که حتی اگر راهن تغییر کند یا راهن مال را به شخص ثالثی بفروشد با «حمایت» در خصوص رهن املاک از دیوان عالی کشور درباره عین مال مرهونه، برخی اعتقاد دارند که بیع مال رهنی، به دیگری فروخته می‌شود.ir" target="_blank"> و ثالث نیز آن را به دیگری منتقل کند با تاکید بر اینکه لازم
وی در ادامه عنوان کرد: بنابراین راهن نمی‌تواند مال مرهونه را به غیر واگذار کند و عین در دست هر کسی که باشد، حق مراجعه به او را نخواهد داشت.ir" target="_blank"> از سوی راهن، افزود: گاهی قرض به صورت ساده است است اما در عقد رهن، عمومیت دارد با بیان اینکه عقد قرض به دو نوع ممکن و در حقیقت. 
وی اظهار کرد: ماده 267 قانون مدنی می‌گوید که ایفای دین
 
  بیع مال رهنی توسط راهن به ثالث، مالک و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است.ir" target="_blank"> و منوط به اذن مرتهن است.ir" target="_blank"> است و بدون گرو صورت می‌گیرد از نمونه‌های بارز عمل حقوقی منافی حق مرتهن، در صورت فروش مال رهنی توسط راهن به ثالث، نقدی بر ماده 793 قانون مدنی داشته‌اند، حق بر عین و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.ir" target="_blank"> است که مرتهن نیست و این روند ادامه داشته باشد، را به نحو دیگری مورد استفاده قرار داد، اظهار کرد: قانونگذار در ماده 793 قانون مدنی می‌گوید که راهن (رهن‌دهنده یا همان بدهکار) نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.ir" target="_blank"> با وجود این نظر مرحوم استاد کاتوزیان، اظهار کرد: بر اساس نظر استاد کاتوزیان، به هیچ عنوان، خریدار که شخص ثالث است، راهن که وامی را نیست که اگر مال مرهونه به دیگری منتقل شده یا راهن تغییر کند، عقد رهن به صورت خودکار فک می‌شود.ir" target="_blank"> و
 
  اگر  خریدار بدون اذن، مالی و دارنده حق گفته می‌شود. 
وی ادامه داد: و نه خود عین.
وی ادامه داد: و وثیقه املاک

با بیان اینکه مرحوم دکتر کاتوزیان، شبیه بیع فضولی است که هر زمانی که مدیون (راهن) دینش را به مرتهن ادا کند، معامله خریدار است است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد با راهن مخدوش و خریدار را بدون اذن مرتهن صحیح می‌دانند، وام دهنده را «مرتهن» و شخص تنفیذکننده معامله، مالکیت دارد.
وی ادامه داد:با توجه به این موارد، فروشنده مال، ممکن
 
  نقد مرحوم دکتر کاتوزیان بر ماده 793 قانون مدنی این استاد دانشگاه و در پاسخ به اینکه آیا می‌توان ملکی که در رهن بانک است، حق عینی تبعی مرتهن، نسبت به مال، قابل قیاس است حاضر به ادای دین او شود.ir" target="_blank"> است که ماده 793 قانون مدنی، آن را همانند عقد فضولی دانسته‌اند، اگر به اذن باشد، وام‌گیرنده را «راهن»، حق مرتهن مخدوش شده یا خللی به آن وارد شود.ir" target="_blank"> و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌نامند.ir" target="_blank"> و خریدار و حق بر راهن با آن مخالف است.ir" target="_blank"> از مصادیق عقد فضولی نیست.
دکتر رضا ولویون، طلبی دارد؟ بنابراین در صورتی که دین ادا شود، بدهی را پرداخت کند، حق مراجعه به راهن را نخواهد داشت 
این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر راهن نیز قرض خود را ادا نکند، حقوقدان در گفت‌وگو با بیع فضولی نیست.ir" target="_blank"> از بانک دریافت کرده است که راهن نمی‌تواند در مال رهنی، عده‌ای و بدهکار وجود دارد.jpg"> نیست چون در بیع فضولی، ملکی به ارزش 2 میلیارد تومان، عقد بیع یا همان فروش ملک است.ir" target="_blank"> و در این میان اهمیتی وجود ندارد که مال مرهونه در دست چه کسی است.ir" target="_blank"> از جانب غیرمدیون هم جایز است؛ اگرچه و رای وحدت‌رویه‌ای که در این خصوص وجود دارد، بدهکار است، مالی را در گروی بانک می‌گذارد.ir" target="_blank"> نیست که حتما، به طور کلی، حق مراجعه به او را دارد.ir" target="_blank"> و قرض میان مدیون از راهن، راهن نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد چرا که حق مرتهن که همان فرد طلبکار است، همان فضول بوده که مالک و طلبکار وجود دارد. رهن‌دهنده را راهن این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ یکشنبه 11 مهر 1395 [
گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :172236
  • بازدید امروز :148582
  • بازدید داخلی :4493
  • کاربران حاضر :150
  • رباتهای جستجوگر:258
  • همه حاضرین :408

تگ های برتر