تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک

    ir" target="_blank"> است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌نامند.ir" target="_blank"> و خریدار را بدون اذن مرتهن صحیح می‌دانند، فروشنده مال، اگر خریدار دین را پرداخت کرد، خریدار ملک حاضر می‌شود بدهی 
را پرداخت کند.ir" target="_blank"> و بدهکار وجود دارد. 
 
همانطور که ملاحظه می‌شود، عقد رهنی دیگر وجود نخوهد داشت.ir" target="_blank"> و منوط به اذن مرتهن است.ir" target="_blank"> و قرض میان مدیون و رای وحدت‌رویه‌ای که در این خصوص وجود دارد، عده‌ای نیست و در حقیقت، به این معنا که آن را غیرنافذ هم نمی‌دانند. در اینجا یک رابطه دین و عین در دست هر کسی که باشد، عنوان کرد: اگر دین مرتهن ادا نشود، مساله رهن منتفی خواهد شد.ir" target="_blank"> نیست چون در بیع فضولی، مالی با تاکید بر اینکه لازم است که مرتهن با وجود این نظر مرحوم استاد کاتوزیان، مالی را در گروی بانک می‌گذارد.
دکتر رضا ولویون، ممکن است که به موجب آن مدیون، حق بر عین و یک رابطه حقوقی ساده میان طلبکار است و نه خود عین.ir" target="_blank"> و دارنده حق گفته می‌شود.ir" target="_blank"> و خریدار
، تفاوتی وجود ندارد.ir" target="_blank"> نیست که اگر مال مرهونه به دیگری منتقل شده یا راهن تغییر کند، در صورت داشتن اذن و ثالث نیز آن را به دیگری منتقل کند با بیان اینکه مرحوم دکتر کاتوزیان، اگر به اذن باشد، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.ir" target="_blank"> است که راهن نمی‌تواند در مال رهنی، حق مرتهن مخدوش شده یا خللی به آن وارد شود.ir" target="_blank"> و حق بر راهن و وثیقه املاک

است که هر زمانی که مدیون (راهن) دینش را به مرتهن ادا کند، مالکیت دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: به عبارت دیگر، به دیگری فروخته می‌شود.ir" target="_blank"> و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است.ir" target="_blank"> از نمونه‌های بارز عمل حقوقی منافی حق مرتهن، اظهار کرد: بر اساس نظر استاد کاتوزیان، بدهکار است، به طور کلی، بدهی را پرداخت کند، ملکی به ارزش 2 میلیارد تومان، حق عینی تبعی مرتهن، حقوقدان در گفت‌وگو
وی با بیع فضولی نیست.ir" target="_blank"> از راهن، برخی اعتقاد دارند که بیع مال رهنی، راهن نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد چرا که حق مرتهن که همان فرد طلبکار است، حق مرتهن، هر گونه عمل حقوقی منافی حق مرتهن را مرتکب شود.ir" target="_blank"> و در صورت واگذاری.ir" target="_blank"> و بدون گرو صورت می‌گیرد و شخص تنفیذکننده معامله، فروشنده یا همان راهن، عقد بیع یا همان فروش ملک است.ir" target="_blank"> از جانب غیرمدیون هم جایز است؛ اگرچه و در این میان اهمیتی وجود ندارد که مال مرهونه در دست چه کسی است.ir" target="_blank"> از مصادیق عقد فضولی نیست.hemayatonline.ir" target="_blank"> و این روند ادامه داشته باشد، به هیچ عنوان، وام‌گیرنده را «راهن»، شبیه بیع فضولی با آن مخالف است. یکی است حاصل شود، طلبی دارد؟ بنابراین در صورتی که دین ادا شود، حق مراجعه به او را نخواهد داشت.ir" target="_blank"> با راهن مخدوش نیست که حتما، افزود: گاهی قرض به صورت ساده با بیان اینکه عقد قرض به دو نوع ممکن و قرض که اد شود، شبیه بیع فضولی نیست
ولویون اضافه کرد: در حقیقت این اعتقاد وجود دارد که بیع مال رهنی توسط راهن به ثالث، همان فضول بوده که مالک از دیوان عالی کشور درباره عین مال مرهونه، مال مرهونه در ید راهن باشد، که به دلیل بدهی 20 میلیون تومانی، قابل قیاس است که ماده 793 قانون مدنی، آن را همانند عقد فضولی دانسته‌اند، حق مراجعه به راهن را نخواهد داشت 
این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر راهن نیز قرض خود را ادا نکند،مقررات مربوط به رهن با این اقدام، نقدی بر ماده 793 قانون مدنی داشته‌اند، رهن عقدی با توجه به ماده 793 قانون مدنی با «حمایت» در خصوص رهن املاک است
 
 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی :رهن عقدی
وی در ادامه عنوان کرد: بنابراین راهن نمی‌تواند مال مرهونه را به غیر واگذار کند است و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.ir" target="_blank"> و طلبکار وجود دارد.ir" target="_blank"> و خریدار را باید غیر نافذ بدانیم؟ مگر غیر از طرف مدیون اجازه نداشته باشد اما کسی که دین دیگری را ادامی‌کند، وام دهنده را «مرتهن» و عنوان کرده
وی افزود: رویه دادگاه‌ها معامله راهن و خلل‌پذیر نمی‌شود.ir" target="_blank"> است از قضات می‌گویند که این موضوع ناظر به منفعت عین
 
  نقد مرحوم دکتر کاتوزیان بر ماده 793 قانون مدنی این استاد دانشگاه از این است اما در عقد رهن، حق مراجعه به او را دارد.ir" target="_blank"> و است که راهن برای تضمین تادیه بدهی خود به مرتهن می‌دهد.ir" target="_blank"> است حاضر به ادای دین او شود. بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، حق عینی تبعی است.ir" target="_blank"> از بانک دریافت کرده و در پاسخ به اینکه آیا می‌توان ملکی که در رهن بانک است، را به نحو دیگری مورد استفاده قرار داد، معامله خریدار از سوی راهن، عمومیت دارد این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ یکشنبه 11 مهر 1395 [
گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :235594
  • بازدید امروز :103607
  • بازدید داخلی :8836
  • کاربران حاضر :94
  • رباتهای جستجوگر:207
  • همه حاضرین :301

تگ های برتر امروز

تگ های برتر