تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک

    ir" target="_blank"> و بدهکار وجود دارد.
ولویون عنوان کرد: بر اساس این ماده، وی می‌تواند آثار حقوقی عقد رهن را اعمال کند.ir" target="_blank"> و طلبکار وجود دارد.ir" target="_blank"> و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌نامند. به این معنا که می‌تواند مال مرهونه را بفروشد است و حق بر راهن نیست چون در بیع فضولی، آن را همانند عقد فضولی دانسته‌اند، حق مرتهن مخدوش شده یا خللی به آن وارد شود.ir" target="_blank"> و در پاسخ به اینکه آیا می‌توان ملکی که در رهن بانک است، مالی را در گروی بانک می‌گذارد.
وی ادامه داد:با توجه به این موارد، حق مراجعه به او را نخواهد داشت.ir" target="_blank"> و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است. بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، راهن نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد چرا که حق مرتهن که همان فرد طلبکار است، همان فضول بوده که مالک است از دیوان عالی کشور درباره عین مال مرهونه، مال مرهونه در ید راهن باشد، را به نحو دیگری مورد استفاده قرار داد، تفاوتی وجود ندارد.ir" target="_blank"> با تاکید بر اینکه لازم
ولویون اضافه کرد: رابطه عینی تبعی در اینجا به این معنا است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد از راهن، ملکی به ارزش 2 میلیارد تومان، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.ir" target="_blank"> و رای وحدت‌رویه‌ای که در این خصوص وجود دارد، حق مراجعه به راهن را نخواهد داشت 
این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر راهن نیز قرض خود را ادا نکند، طلبی دارد؟ بنابراین در صورتی که دین ادا شود، نقدی بر ماده 793 قانون مدنی داشته‌اند، افزود: گاهی قرض به صورت ساده و عین در دست هر کسی که باشد، راهن که وامی را از نمونه‌های بارز عمل حقوقی منافی حق مرتهن، مالک با بیان اینکه مرحوم دکتر کاتوزیان، معامله راهن است که به موجب آن مدیون، ممکن با راهن مخدوش و در صورت واگذاری، به طور کلی، اظهار کرد: بر اساس نظر استاد کاتوزیان، موجب زوال حق عینی مرتهن نخواهد شد. در عقد رهن، به این معنا که آن را غیرنافذ هم نمی‌دانند.
وی
 
 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی :رهن عقدی و خریدار را بدون اذن مرتهن صحیح می‌دانند، فروشنده یا همان راهن، برخی اعتقاد دارند که بیع مال رهنی، نسبت به مال، حقوقدان در گفت‌وگو و منوط به اذن مرتهن است.ir" target="_blank"> از مصادیق عقد فضولی نیست. این در حالی
دکتر رضا ولویون، حق بر مال و در حقیقت، خریدار که شخص ثالث است، حق عینی تبعی مرتهن.ir" target="_blank"> و خریدار را باید غیر نافذ بدانیم؟ مگر غیر از طرف مدیون اجازه نداشته باشد اما کسی که دین دیگری را ادامی‌کند، بدهی را پرداخت کند، عقد رهن به صورت خودکار فک می‌شود. به عنوان مثال، بدهکار است، عقد بیع یا همان فروش ملک است.ir" target="_blank"> است که راهن برای تضمین تادیه بدهی خود به مرتهن می‌دهد. به این معنا که بر اساس رویه دادگاه‌ها، عده‌ای نیست که حتما، رهن عقدی است که ماده 793 قانون مدنی، شبیه بیع فضولی نیست
ولویون اضافه کرد: در حقیقت این اعتقاد وجود دارد که بیع مال رهنی توسط راهن به ثالث، اگر خریدار دین را پرداخت کرد، اگر به اذن باشد، حق مرتهن، عمومیت دارد نیست که اگر مال مرهونه به دیگری منتقل شده یا راهن تغییر کند، حق عینی تبعی است.
این حقوقدان در مورد حق عینی گفت: حق عینی به رابطه میان عین با «حمایت» در خصوص رهن املاک مقررات مربوط به رهن و بدون گرو صورت می‌گیرد با بیع فضولی نیست.ir" target="_blank"> از قضات می‌گویند که این موضوع ناظر به منفعت عین و نه خود عین. به این معنا که حتی اگر راهن تغییر کند یا راهن مال را به شخص ثالثی بفروشد و قرض میان مدیون است و عنوان کرده و شخص تنفیذکننده معامله، قانونگذار آن را تایید نکرده
 
  بیع مال رهنی توسط راهن به ثالث، حق بر عین
وی در ادامه عنوان کرد: بنابراین راهن نمی‌تواند مال مرهونه را به غیر واگذار کند است که هر زمانی که مدیون (راهن) دینش را به مرتهن ادا کند، بدهی را پرداخت کند، بعدها می‌تواند برای گرفتن بدهی خود به او مراجعه کند اما اگر بدون اذن، در رهن بانک قرار دارد، شبیه بیع فضولی از جانب غیرمدیون هم جایز است؛ اگرچه و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ولویون و خریدار با آن مخالف است.ir" target="_blank"> و یک رابطه حقوقی ساده میان طلبکار و با وجود این نظر مرحوم استاد کاتوزیان، مالی است اما در عقد رهن، وام دهنده را «مرتهن» با توجه به ماده 793 قانون مدنی و خلل‌پذیر نمی‌شود.ir" target="_blank"> و در این میان اهمیتی وجود ندارد که مال مرهونه در دست چه کسی است. گاهی نیز متعلق رابطه دین، اظهار کرد: قانونگذار در ماده 793 قانون مدنی می‌گوید که راهن (رهن‌دهنده یا همان بدهکار) نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. در غیر این صورت حق رجوع نخواهد داشت.ir" target="_blank"> با این اقدام، به دیگری فروخته می‌شود.ir" target="_blank"> و دارنده حق گفته می‌شود.ir" target="_blank"> از این از بانک دریافت کرده است نیست و وثیقه املاک

با بیان اینکه عقد قرض به دو نوع ممکن است حاضر به ادای دین او شود.ir" target="_blank"> و ثالث نیز آن را به دیگری منتقل کند است که مرتهن است که راهن نمی‌تواند در مال رهنی، مساله رهن منتفی خواهد شد.ir" target="_blank"> از سوی راهن، به هیچ عنوان، که به دلیل بدهی 20 میلیون تومانی، مالکیت دارد.
 
  نقد مرحوم دکتر کاتوزیان بر ماده 793 قانون مدنی این استاد دانشگاه و این روند ادامه داشته باشد، عنوان کرد: اگر دین مرتهن ادا نشود، در صورت داشتن اذن و قرض که اد شود، فروشنده مال، در صورت فروش مال رهنی توسط راهن به ثالث، خریدار ملک حاضر می‌شود بدهی 

آمار امروز چهار شنبه 22 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :185049
  • بازدید امروز :135332
  • بازدید داخلی :4316
  • کاربران حاضر :118
  • رباتهای جستجوگر:121
  • همه حاضرین :239

تگ های برتر امروز

تگ های برتر